پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991 (1)

اشاره :
 

مسأله تدوين حقوق بين الملل كيفري، يعني نظام حقوقي كه قادر باشد نظم عمومي بين المللي را درمقابل بزهكاران تضمين نمايد، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهي وانجمنهاي علمي مطرح بوده است . فعاليتهاي اتحاديه بين المللي حقوق كيفري وسپس اقدامهاي جانشين آن، يعني انجمن بين المللي حقوق كيفري كه درقالب تدوين و ارائه طرحهاي مختلف راجع به «قانون بين الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري » انجام شده ومي شود، گامهاي اوليه مهمي دراين مورد محسوب مي گردد .
وقوع دوجنگ جهاني اول و دوم به فاصله كمتر از بيست سال، قبل از هرچيز، بيان كننده آن بود كه نظم عمومي بين المللي، يعني صلح و امنيت در جامعه بشري، شديداً آسيب پذير است وبنابراين بايد با تجهيز جامعه جهاني به ابزارهاي بين المللي قانوني سركوبگرانه، پيشگيرانه وبازدارنده، يعني در واقع تهيه و تدوين سياست جنايي بين المللي، نظم جهاني را از تعرضات وجرايم بين المللي جديد مصون داشت. بدين ترتيب، به موازات مطالعات و پيشنهادهاي دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعي و انجمنهاي علمي، محافل رسمي بين المللي نيز فعاليتهاي خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند كردن حمايت كيفري از صلح وامنيت جهاني آغاز كردند .
از نخستين تجربه ها و سندهاي بين المللي عمده در زمينه محاكمه ومجازات بزهكاران بين المللي، اساسنامه هاي دادگاه نورنبرگ و دادگاه توكيو هستند كه مأمور رسيدگي به جرايم جنگي وجرايم عليه بشريت، كه در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتكاب يافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشكيل ، با استفاده از تجربه محاكمات واحكام دادگاههاي بين المللي نورنبرگ و توكيو فعاليت خود را در قلمرو تدوين حقوق بين الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومي سازمان ملل متحد، ابتدا اين وظيفه را در دسامبر 1946 به « كميته تدوين حقوق بين الملل » محول كرد؛ سپس به موجب قطعنامه اي كميسيون حقوق بين الملل را كه درنوامبر 1947 جانشين كميته مزبور شده بود ، مأمور كرد تا فعاليتهاي كمتيه را دردو قلمرو تدوين « قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري » از يك سو و «اساسنامه تشكيل دادگاه بين المللي كيفري » از سوي ديگر فعال تر كند و آن را ادامه دهد .
بدين ترتيب،با ايجاد سازمان ملل متحد اولاً كار « قانون نويسي » وتدوين قواعد و مقررات كيفري در سطح بين المللي بصورت رسمي آغاز ووارد مرحله عملي و فعالي گرديد،و ثانياً كليه كشورهاي عضو سازمان مزبور دراين كار سهيم شدند . اين خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوين قواعد و مقررات حقوق بين الملل كيفري محسوب مي شود : نقطه قوت، از آن جهت كه آن دسته از قواعد و مقررات كيفري كه ازاين طريق به تصويب كليه اعضاي سازمان ملل متحد- يعني در واقع كل جامعه بشري- برسد، از حمايت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراين احتمال محاكمه ومجازات واقعي ومؤثر بزهكاران بين المللي نيز قوي خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت كه تفاوتهاي موجود درنظامهاي سياسي- عقيدتي حاكم بر كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و تفاوت ديدگاه آنها درمسائل مختلف جهاني،موجب مي شود تا تصويب قواعد ومقررات مزبور، يعني در واقع تحقق اجماع پيرامون مفاد قانون بين الملل جزا واساسنامه دادگاه بين المللي كيفري، با مشكلات زيادي روبرو گردد. همين موضوع سبب شده است تا كار تدوين پيش نويسهاي مربوط به قواعد مقررات كيفري حقوق بين الملل عمومي در كميسيون حقوق بين الملل به كندي پيش رود وبا گذشت نيم قرن از مأموريت كميسيون مزبور در اين قلمرو، پيش نويس قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري در دو هزارو دويست وچهل ويكمين اجلاس آن در 19 ژوئيه 1991 بطور « موقت » به تصويب اعضاي آن برسد .
اين پيش نويس داراي 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است كه در واقع اصول كلي « حقوق بين الملل جزاي عمومي » را احصاء وتعريف مي كند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است كه به احصاء انواع جرايم موضوع اين پيش نويس وتعريف هريك از آنها مي پردازد. اين مواد، در واقع محتواي « حقوق بين الملل جزاي اختصاصي » را تشكيل مي دهد. بدين ترتيب ، جرايم پيش بيني شده دراين پيش نويس محدود به چارچوب مأموريتي است كه مجمع عمومي در فرداي تأسيس سازمان ملل متحد به كميسيون حقوق بين الملل داده است؛ يعني تدوين « جرايم عليه صلح جهاني وامنيت بشري » با الهام از اساسنامه، آيين دادرسي، محاكمات، احكام وتجربه هاي قضايي دادگاههاي بين المللي نورنبرگ و توكيو. دراين پيش نويس، مجازات هريك ازجرايم- بماند آنچه در قوانين جزايي داخلي معمول است- درماده مربوط تعيين وپيش بيني نشده است بلكه گزارشگر ويژه آقاي دودوتييام، طي پيش نويس مجزايي موسوم به « پيش نويس ماده Z » ، مجازات يا مجازاتهاي اين قبيل جرايم را مشخص كرده است، زيرا طرح همزمان بحث مجازات ويا مجازاتها با بحث پيرامون تعيين و تأليف خود « جرايم عليه صلح وامنيت بشري » سبب مي شد كه مأموريت كميسيون، به لحاظ تشتت شديد آراء اعضاي كميسيون حقوق بين الملل به نمايندگان دولتهاي عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف ديدگاههاي دولت متبوع خود راجع به نوع وميزان مجازاتها هستند كار تدوين وتنظيم خود پيش نويس جرايم مزبور را بيش ازاين طولاني وعملاً غير ممكن سازد .
اگرچه پيش نويس مذكور بصورت موقت دركميسيون حقوق بين الملل به تصويب رسيده است، ليكن بايد گفت كه با توجه به فضاي سياسي بين المللي بعد از جنگ جهاني دوم، اين خود گام مهمي در جهت قانون نويسي و « قانون گذاري بين المللي كيفري » محسوب مي شود واميد مي رود با پايان گرفتن جنگ سرد وتعديل تنشهاي بين المللي وآغاز فضاي جديد سياسي بين المللي، سازمان ملل متحد ودولتهاي عضو آن به توافق وانگيزه بيشتري فرآيند تدوين قواعد و مقررات ماهوي وشكلي بين المللي كيفري را كه تضمين كننده « نظم عمومي بين المللي » است، فعالتر وپوياتر سازند .
مجله حقوقي با انتشار متن انگليسي پيش نويس مذكور به همراه ترجمه فارسي آن،اميدوار است گامي در جهت آشنايي هرچه بيشتر علاقه مندان مطالعه دراين زمينه ودست اندركاران امور كيفري برداشته باشد . مجله حقوقي

فصل نخست : تعريف وتوصيف
 

ماده 1 : تعريف
 

جرايم ( حقوق بين الملل ) كه دراين قانون تعريف شده اند، جرايم عليه صلح وامنيت بشري محسوب مي شوند .

ماده 2 : توصيف
 

توصيف هر فعل يا ترك فعل به عنوان جرم عليه صلح وامنيت بشري ربطي به حقوق داخلي ندارد . قابل مجازات بودن يا نبودن يك فعل يا ترك فعل در حقوق داخلي ، تأثيري براين توصيف ندارد .

فصل دوم : اصول كلي
 

ماده 3 : مسئوليت ومجازات
 

1. هركس مرتكب جرمي عليه صلح وامنيت بشري گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است .
2. هركس درارتكاب يك جرم عليه صلح وامنيت بشري ، معاونت وهمكاري يا وسايل انجام آنرا تهيه وتدارك كند، يا براي ارتكاب چنين جرمي تباني ويا مستقيماً آن را ترغيب وتشويق نمايد، مسئول و مستوجب مجازات است .
3. هركس مرتكب عملي شود كه به منزله شروع ارتكاب يك جرم عليه صلح وامنيت بشري ( پيش بيني شده در مواد … ) باشد، تحت اين عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتكاب جرمي است كه فقط به واسطه شرايط خارجي كه در اراده فاعل درآن مدخليت نداشته، عقيم ويا معلق مانده باشد .

ماده 4 : انگيزه ها
 

انگيزه هاي غيرمرتبط با تعريف جرم كه ممكن است متهم به آنها استناد كند، در مسئوليتهاي ناشي از ارتكاب يك جرم عليه صلح وامنيت بشري تأثيري ندارد .

ماده 5 : مسئووليت دولتها
 

تعقيب يك متهم به ارتكاب جرم عليه صلح وامنيت بشري، دولت را از مسئوليت خود در حقوق بين الملل از بابت هر فعل يا ترك فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمي سازد .

ماده 6 : تكليف به محاكمه يا استرداد
 

1. هردولتي كه فرد مظنون به ارتكاب جرم عليه صلح وامنيت بشري در سرزمين آن يافت شود، مكلف به محاكمه يا استرداد اوست .
2. اگر چندين دولت متقاضي استرداد باشند، تقاضاي دولتي كه جرم در سرزمين آن ارتكاب يافته است، مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت .
3. مفاد بندهاي 1 و2 به معناي پذيرش تأسيس و صلاحيت يك دادگاه جنايي بين المللي نيست .

ماده 7 : عدم شمول مرور زمان
 

جرايم عليه صلح و امنيت بشري مشمول مرور زمان نمي گردد .

ماده 8 : تضمينهاي قضايي
 

هر فرد متهم به ارتكاب جرم عليه صلح وامنيت بشري ، بدون هيچ گونه تبعيضي ، حق بهره مندي از حداقل تضمينهاي حكمي و موضوعي شناخته شده براي شخص انساني را داراست . بالاخص متهم حق دارد تا آن زمان كه مجرميت وي اثبات نگرديده است، از اصل برائت برخوردار باشد و نيز حق دارد :
(الف) در جريان رسيدگي به اتهام وارده به وي، ازمحاكمه عادلانه و علني توسط دادگاه صالح، مستقر وبي طرف كه برابر قانون يا معاهده تشكيل گرديده است، برخوردار باشد ؛
(ب) نوع و علت اتهام وارده ، بلافاصله وبا ذكر جزئيات به زبان قابل فهم براي او، به وي اطلاع داده شود ؛
(ج) براي تهيه دفاعيه خود و مشورت با وكيل منتخبش، وقت وامكانات لازم دراختيار داشته باشد ؛
(د) محاكمه اش بدون تأخير غيرموجه انجام گيرد؛
(ه) درجلسات محاكمه ، حضور داشته باشد وشخصاً يا بوسيله وكيل برگزيده اش ازخود دفاع كند؛ و اگر وكيل ندارد، ازحق خود در انتخاب وكيل مطلع گردد واگر امكانات مالي براي پرداخت حق الوكاله ندارد ، براي وي وكيل تسخيري تعيين شود؛
(و) از شهودي كه عليه او شهادت مي دهند رأساً يا مع الواسطه تحقيقات بعمل آورد وبخواهدكه شهود او نيز، با همان شرايط گواهاني كه عليه او گواهي داده اند، در جلسه حاضر شوند وبه اداء شهادت بپردازند ؛
(ز) در صورتي كه زبان استفاده شده در دادرسي را نمي داند يا نمي توان به آن زبان صحبت كند، از كمك رايگان يك مترجم استفاده نمايد؛
(ح) براي شهادت عليه خود يا اقرار به مجرميت خود، تحت فشار قرار نگيرد .

ماده 9 : منع تعقيب مجدد
 

1. هيچ كس را نمي توان به علت ارتكاب يك جرم پيش بيني شده دراين قانون كه به سبب آن قبلاً با حكم قطعي يك دادگاه جنايي بين المللي محكوم يا تبرئه شده است، دوباره محاكمه يا مجازات كرد .
2. با حفظ اعتبار بندهاي 3، 4 و 5 اين ماده ، هيچ كس را نمي توان براي يك جرم پيش بيني شده دراين قانون به لحاظ عملي كه به سبب آن قبلاً با حكم قطعي يك دادگاه داخلي محكوم يا تبرئه شده است ، تعقيب يا مجازات كرد، مشروط براينكه در صورت محكوميت ، كيفر اجرا شده يا درحال اجرا باشد .
3. علي رغم مفاد بند 2 ،دادگاه جنايي بين المللي يا دادگاه داخلي مي تواند فردي را براي يكي از جرايم پيش بيني شده دراين قانون محاكمه ومجازات كند، بشرط آنكه عملي كه بعنوان يك جرم عادي موضوع محاكمه وحكم قرار گرفته است مشمول يكي از عناوين مجرمانه پيش بيني شده دراين قانون باشد .
4. علي رغم مفاد بند 2 ،دادگاه داخلي يك دولت ديگر مي تواند فردي را به سبب ارتكاب يكي از جرايم پيش بيني شده در اين قانون محاكمه ومجازات كند، مشروط براينكه :
الف) عمل مجرمانه موضوع حكم قبلي ، در سرزمين آن دولت واقع شده ؛ يا
ب) آن دولت زيان ديده اصلي از جرم باشد .
5. در صورت ثبوت مجرميت به موجب اين قانون ، دادگاه به هنگام انشاي حكم، مجازاتي را كه قبلاً بواسطه محكوميت قبلي براي همان عمل تعيين واجرا شده است، از آن كسر خواهد كرد .

ماده 10 : عطف بماسبق نشدن
 

1. هيچ كس را نمي توان به موجب اين قانون ، براي اعمالي كه قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتكب شده است، محكوم كرد .
2. چنانچه عمل شخصي در زمان ارتكاب، به موجب حقوق بين الملل يا مقررات داخلي حاكم درچارچوب حقوق بين الملل ،عنوان مجرمانه داشته باشد، اين ماده به هيچ وجه مانع محاكمه ومجازات وي نخواهد گرديد .

ماده 11 : امر آمر قانوني يا دستورهاي مافوق
 

اين كه فرد متهم به ارتكاب جرم عليه صلح وامنيت بشري، در اجراي دستور يك دولت يا مقام مافوق اقدام به آن كرده است، او را از مسئوليت كيفري مبرا نمي سازد، به شرط آنكه تحت آن اوضاع واحوال، امكان سرپيچي از آن دستور براي وي وجود داشته باشد .

ماده 12 : مسئوليت مافوق
 

اين كه جرم عليه صلح وامنيت بشري بوسيله مأمور مادون ارتكاب يافته است ، مقامات مافوق را از مسئوليت مبرا نمي سازد، به شرط آنكه اين مقامات آگاهي داشته ويا براساس اطلاعاتي بتوانند درآن اوضاع واحوال نتيجه گيري كنند كه مأمور مزبور در حال ارتكاب ويا در سدد ارتكاب اين جرم بوده است ولي ازهرگونه اقدام ممكن درحدود توانايي خود براي جلوگيري از وقوع جرم يا سركوب آن خودداري ورزيده باشد .

ماده 13 : موقعيت رسمي و مسئوليت
 

سمت رسمي مباشر جرم عليه صلح وامنيت بشري، وخصوصاً اينكه شخص بعنوان رئيس كشور يا دولت عمل كرده باشد، مرتكب را از مسئوليت كيفري معاف نمي كند .

ماده 14 : علل رافع مسئوليت و كيفيات مخففه
 

1. دادگاه صالح درمورد پذيرش علل رافع مسئوليت براساس اصول كلي حقوق وبا درنظر گرفتن ماهيت هرجرم تصميم خواهد گرفت .
2. دادگاه بعنوان صدور حكم ، درصورت اقتضا، كيفيات مخففه را مورد توجه قرار خواهد داد .
منبع:www.lawnet.ir

/ع